بعد حكم إعدامه بقتل شيماء جمال.. حبس القاضي السابق أيمن حجاج في قضية رشوة

قررت النيابة حبس القاضي السابق أيمن حجاج -الذي سبق الحكم عليه بالإعدام لقتله زوجته الثانية الإعلامية شيماء جمال- على ذمة التحقيقات في قضية جديدة متهم فيها بتلقي رشوة خلال فترة عمله.

يذكر أن تحقيقات قضية مقتل المذيعة شيماء جمال التي نشرتها “الشروق” سابقا، تضمنت توجيه اتهامات فساد لحجاج باستغلال وظيفته في طلب الحصول على رشاوى من المتقاضين بطريقة غير مباشرة.

ونشرت “الشروق” في مهد الكشف عن جريمة القتل، من اشتغال القاضي المتهم بالأعمال التجارية بالمخالفة للقانون واستغلال منصبه في نادي قضاة مجلس الدولة.

اتهامات القاضي بطلب الرشوة، كشفتها أقوال حسين الغرابلي المتهم الثاني في جريمة قتل شيماء جمال، والتي قال فيها إن القاضي أيمن حجاج خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط فيما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.

وأضاف الغرابلي في نص التحقيقات بالقضية أن حجاج اعتنق فكرة قتل زوجته المذيعة مع تهديدها له، وليقنعه القاضي بالمشاركة في واقعة القتل أخبره بأنه من الممكن أن يعاونه في اقتضاء بعض المبالغ المالية من الدعاوى القضائية المنظورة أمامه، مشيرًا إلى أنه أعطاه الأمل بالتوسط في إحدى القضايا المنظورة أمامه والتي تخص أحد المستثمرين العرب، ثم عدل عن ذلك خشية أعين الجهات الرقابية التي تتابع ذلك الملف.

وتابع المتهم الثاني في قضية مقتل شيماء جمال أن حجاج أعطاه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه خاصة بأحد المستثمرين بخصوص قطعة أرض كائنة بمدينة القصير بمرسى علم بالبحر الأحمر الصادر لشركة سياحية -قدمها بالتحقيقات- وذلك ليتوجه لصاحب الشأن ليطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه للحصول على حكم في صالحه في موضوع هذه الدعوى باعتباره موفدا من أحد مكاتب المحاماة، بعد أن يفصح له ببعض القرارات التي ستصدر في القضية مستقبلا، وهي الإعادة للمرافعة دون ندب خبير والحجز للحكم بجلسة 5 أو 6 سبتمبر عام 2022.

وذكر الغرابلي أنه نفاذا لذلك الاتفاق توجه لمقابلة صاحب الشأن بالفعل، وطلب منه المبلغ النقدي المشار إليه، وقد أجابه صاحب الشأن أنه سيشاور شرکائه قبل أن يجيبه إلى طلبه، إلا أنه لم يستكمل المقابلات نظرا لتردي حالته النفسية إزاء الملاحقة في موضوع قضية قتل المذيعة.

• النيابة تقرر فحص أرصدة وحسابات المتهمين

باشرت النيابة العامة التحقيق مع القاضي أيمن حجاج في اتهامه بجناية طلب عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، حتى ولو لم يكن بقصد القيام بذلك العمل أو الاخلال بواجاته، وهو الأمر المؤثم قانونا بالمواد 103 و103 مکررا و104 مکررا من قانون العقوبات.

وقررت النيابة -خلال التحقيقات في قضية مقتل المذيعة- تكليف لجنة مشكلة من الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، للاطلاع على الحسابات والودائع والخزائن والأمانات الخاصة بكل من القاضي أيمن حجاج وزوجته الثانية القتيلة شيماء جمال، وابنتها القاصر جنى تامر، وحسين إبراهيم الغرابلي ونجله محمد، سواء بالنقد المصري أو الأجنبي، على خلفية اتهامات بالرشوة كشفتها التحقيقات في قضية مقتل المذيعة.

وعلمت “الشروق” من واقع التحقيقات في القضية أن مهمة اللجنة بيان قدر الأرصدة في حسابات المتهمين بالبنوك إن وجدت، والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة ما وبيان تواریخ صرفها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للقاضى أيمن حجاج، في قضية قتل زوجته الثانية المذيعة شيماء جمال، وتضمن الحكم معاقبة شريكه حسين الغرابلي بنفس العقوبة.

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .