تعاقدوا مع شركة للاتصالات.. حيثيات حكم سجن 6 متهمين بتزوير رخصة شركة أمن وحراسة




شيماء عمار


نشر في:
الأربعاء 13 أبريل 2022 – 9:52 ص
| آخر تحديث:
الأربعاء 13 أبريل 2022 – 9:52 ص

أودعت محكمة شمال القاهرة، حيثيات حكمها على 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامهم بتزوير رخصة إحدى الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة وتقليد ختم شعار الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي، وعضوية المستشاريين محمد أحمد عبد المالك، وعادل أحمد حراجي، وأمين سر سيد نجاح، في القضية رقم 1866 لسنة 2019 جنايات الأزبكية، والمتهم فيها كل من “سمية.ع” و”محمد .ع” و”مصطفى.ر” و”تامر.أ” و”عثمان.ع” و”محمود.م”.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الخامس، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما رخصة مزاولة نشاط الأمن والحراسة لأحد الشركات وخطاب يفيد بصحة سريان الرخصة المزورة والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية قطاع الأمن العام إدارة الرخص، بأن اتفقا جميعا على تزويرها وأمدوا المتهم السادس بالبيانات المراد إثباتها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة وقام بتذييلهما بتوقیعات نسبت زورا لموظفين عمومين ومهرهما بخاتم مقلد لذات الجهة، فتمت الجريمة، واستعملت المتهمة الأولى المحررين المزورين محل الاتمام الأول فيما زورا من أجله مع علمها بتزويرهما، بأن تقدمت بهما لإحدى شركات الاتصالات قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا محتجة بصحة ما دون بهما.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى تحريات مباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التي أثبتت أنه بالاستعلام عن صحة المحررات المقدمة من المتهمة الأولى قدمت أصل الرخصة رقم (۳۲) والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بالإدارة العامة للرخص، وممهـورة بخاتم شعار الجمهورية، وتبين أنها مزورة.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت باستخراج المحرر المزور من هيئة الاستثمار بمنطقة العامرية ولم تقدم أية مستندات تفيد صحة أقوالها، وبسؤالها عن المحور الثاني المنسوب صدوره من قطاع الأمن العام، قالت إنها حصلت عليه من أحد العاملين بقسم الشرطة، وتبين أنه مزور بطريق الاصطناع، أما وقد باتت الواقعة متلبسا بها وتم القبض على المتهمة وإحالتها والأوراق المزورة إلى النيابة العامة.

وتبين أن المتهم الثاني قد ساعد المتهمة الأولى في اكتساب مركز قانوني المرخصة المزوة، حيث تمكن من الحصول على خطاب مزيف من الأمن العام يفيد أن الرخصة صحيحة على خلاف الحقيقة، وقد تمكن المتهمان الأول والثاني من صرف مستخلصات مالية من تعاقدهم بالتزوير مع إحدى شركات الاتصالات، وقد أقرت المتهمة بصحة التحريات وأن شركة الأمن تمكنت بتلك الوسيلة من إرساء المناقصة عليها مع شركة الاتصالات، وفي سبيل إتمام مشروعه الإجرامي تعامل مع المتهمين الثالث حتى السادس للقيام بعملية التزوير لقاء مبالغ مالية.

وردت المحكمة على دفع محامي المتهمة الأولى بانتفاء علاقتها بالترويز وأنها لم تكن على علم به، قائلة إن الدفع غير سديد، فالمتهمة وإن أنكرت علاقتها بالتزوير وأن المتهم الثاني وحده هو الذي قام بالتزوير فهو قول عار من الحقيقة ويعتبر مجرد دفاع عن النفس، إذ أنها أقرت أمام مأمور الضبط القضائي وتحقيقات النيابة العامة أنها التي توجهت إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستخراج الرخصة محل الواقعة، إلا أنها عجزت عن تقديم أية مستندات أو إيصالات سداد الرسوم من الهيئة العامة للاستثمار بما يقطع أن تلك الرواية كاذبة وتخالف الحقيقة، وأنها اشتركت والمتهم الثاني وباقي المتهمي في اصطناع الرخصة المزورة تهربا من سداد الرسوم المستحقة عليها.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على السياق المتقدم قد استقامت أدلة ثبوتها على وجه القطع واليقين في حق جميع المتهمين من الأولى حتى السادس، وأن شركة الاتصالات استمرت بالتعامل مع الشركة المزيفة للمتهمين وإسناد الأعمال إليها وصرف مستخلصات مالية الصالحها، وقد أقر المسئولين بشركة الاتصالات بصحة تلك التحريات.

عن 7Star

مهتم بمجال ال SEO , اقدم لكم موقع اخبار 7 نجوم كل اللي انت عايزة هتلاقيه في المدونة , اخبار عاجلة , اخبار الفن , مقالات ثقف نفسك , ومعلومات هامة .